ایجاد امنیت حقوقی وپیشگیری از فساد وکاهش پرونده های قضایی با توسعه والزام سند رسمی

به گزارش وبلاگ گفتگوی آفاق، مراسم معارفه مدیر کل نو ثبت اسناد و املاک استان گیلان با حضور مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان برگزار شد.

ایجاد امنیت حقوقی وپیشگیری از فساد وکاهش پرونده های قضایی با توسعه والزام سند رسمی

با ما همراه باشید و درباره وبلاگ بایجانی بیشتر بدانید.

به گزارش گروه اجتماعی وبلاگ گفتگوی آفاق، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز در مرنام معارفه مدیرکل نو ثبت اسناد و املاک گیلان در رشت با انتقاد از اصرار برخی مسئولان در خصوص جایگزین شدن سند سبز مالکیت خودرو بجای سند مالکیت اضافه کرد: شناسنامه سبز سندی ست که مشخصات و صحت فنی قطعات خودرو را بازگو و تایید می کند و به استناد ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی و ماده 1287 قانون مدنی، تغییر مالکیت خودرو باید در دفترخانه های رسمی انجام پذیرد.

مهدی اقبال همچنین عموم مردم را به انجام انتقال قطعی سند معاملات در دفترخانه ها فراخواند و افزود: سال گذشته حدود 18 میلیون سند در حدود 8 هزار و 400 دفترخانه سراسر کشور صادر شده که بیش از 8 میلیون آن سند وکالتی بوده است.

معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بخش قابل توجهی از جرایم مربوط به فروش مال غیر در محاکم قضایی ناشی از وکالت های رسمی است که مردم در دفترخانه های سراسر کشور به یکدیگر محول می کنند.

مهدی اقبال بر ضرورت توجه جدی عموم مردم به مقوله مهم اعتبار سند قطعی تاکید نمود و گفت: نقش سند های قطعی صادره در دفترخانه ها، بدلیل سازوکار پایش مستمر و بهره گیری از ظرفیت های دولت الکترونیک، در پیشگیری از بروز جرایم مربوط به فروش مال غیر انکارناپذیر است.

اقبال برخی اظهارنظر ها مبنی بر درآمدزا بودن اعمال قانون صدور سند خودرو برای دفترخانه ها را رد کرد و افزود: از مجموع مبالغ دریافتی مرتبط با نقل و انتقال سند خودرو، تنها 9 درصد از آن سهم دفترخانه ها است و بقیه مربوط به هزینه های مالیاتی یا عوارض شهرداری می شود و ربطی به دفترخانه ها ندارد.

مالکیت حقیقی ملک و خودرو طبق قانون با صدور اسناد قطعی در دفترخانه ها رسمیت می یابد نه با اسناد وکالتی و مبایعه نامه عادی!

وی عموم مردم را از انجام وکالت های قانونی در فرایند معاملات ملک و خودرو برحذر داشت و با بیان اینکه وکالت قانونی در دفترخانه ها به معنای مالکیت قطعی نیست، شرح داد: در حال حاضر حدود 800 هزار بنگاه معاملاتی در سراسر کشور فعال اند که بایستی در خصوص رعایت کتابت سند های قطعی نظام مند شوند و نیرو های تخصصی فعال در 8 هزار و 364 دفترخانه کشور، ظرفیت خوبی برای تحقق این امر مهم و بازدارنده هستند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه از مفتوح بودن 7 تا 10 ساله پفراینده های ثبتی بانک ها انتقاد کرد و افزود: شواهد بسکمک وجود دارد که برخی از بانک ها طلب خود را از وام گیرندگان دریافت کرده اند، اما برای مختومه کردن پفراینده املاک رهنی مردم اقدامی نمی کنند.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک آمادگی را دارد که با پیگیری بانک ها سریعا نسبت به مختومه نمودن پفرایند های رهنی وقرارداد ها اقدام نماید

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 70 هزار پفراینده معوق در اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان وجود دارد افزود: 25 درصد از این پفراینده ها مربوط به بانکهاست و برخی از آن ها برغم تسویه حساب بانک با وام گیرنده، همچنان گشوده است.

در پایان زیرساخت های توسعه سند رسمی: کاداستر، مکاهمه شدن و هوشمندسازی و تسهیل گری را بر شمرده و بر اهمیت آنان تاکید نمود.

مجید الهیان، قائم مقام دادگستری کل گیلان هم در سخنانی به تشریح رابطه بین اقدامات متقن ثبتی با کاهش پفراینده های قضایی در محاکم 26 گانه گیلان پرداخت و اضافه کرد: ثبت مالکیت، رسالت مهم سازمان ثبت اسناد و املاک است که در بستر اجرای قانون جامع حدنگار یا کاداستر می تواند به تثبیت مالکیت ها کمک کند.

در ادامه این مرنام طی حکمی آقای محمد نوذری به نام مدیر کل نو ثبت اسناد و املاک گیلان معرفی و از زحمات علی اصغر اسدی مدیر کل پیشین قدردانی شد.

محمد نوذری مدیر کل نو ثبت اسناد و املاک گیلان، پس از دریافت حکم مسئولیت خود بر ضرورت ایجاد شفافیت در فرایند ارایه خدمات و مقابله جدی با فساد اداری تاکید نمود و گفت: نظارت دقیق در بستر بازرسی های مستمر و مکاهمه کردن فرایند ارایه خدمات، دو عامل مهم برای تحقق این امر مهم به تعداد می فرایند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "ایجاد امنیت حقوقی وپیشگیری از فساد وکاهش پرونده های قضایی با توسعه والزام سند رسمی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ایجاد امنیت حقوقی وپیشگیری از فساد وکاهش پرونده های قضایی با توسعه والزام سند رسمی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید